سبب المنع المُعلن، والذي يشمل حوالي 80 مسؤولاً فلسطينياً آخرين، يتمثل في لجوء قادة رام الله إلى المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدوليتين لإدانة إسرائيل.